2 - مرتدّ فطرى احكام مرتد فطرى كسى كه مولود بر اسلام حكمى به اسلام احد الابوين باشد ، و قبل از ارتداد ، اسلام حقيقى را اختيار كرده باشد بعد از بلوغ ، پس از آن كافر بشود : « مرتدّ فطرى » است ، و استتابه نمىشود ، بلكه مقتول مىشود ، و زوجه اش از او بائن مىشود و معتدّهء به عدّه وفات مىشود اگر چه دخول نشده باشد ( بنا بر اين كه در حكم موت زوج است در اعتداد ) ، و املاك او از ملك او خارج مىشوند و تقسيم بين ورثهء او مىشوند ؛ و فرقى در كفر ، بين آن چه ابقاء مىشود اهل آن بر آن يا نه ، نيست . تجديد عقد و حكم عبادات او و جائز است بر تقدير عدم اطلاع يا ظفر بر او ، تجديد عقد بر زوجهء معتدّهء خودش بعد از عدّه ؛ و محتمل است جواز آن در عدّه بنا بر قبول توبه او در غير احكام مشهورة ، چنانچه در مطلَّقهء بائن فى الجمله جائز است تجديد عقد بعد از عده و در اثناى آن ؛ پس عبادات او بعد از توبه و اسلام ، صحيح است مثل عبادات زن مرتدّه از فطرت ، و قضاء فائت در زمان ردّه لازم است مثل مرتدّ ملَّى ، و محكوم به طهارت و مشروط به آن است بنا بر اظهر . اسلام حكمى و اعتبار به اسلام حكمى « در وقت ولادت » محتمل است ، و احوط اعتبار اسلام حكمى « از وقت انعقاد تا وقت ولادت » است ، بلكه احوط اكتفاى به حكم اسلام است « در وقت انعقاد » كه موجب دفن زن كافرهء حامله در مقابر مسلمين است . و عدم كفايت اسلام حكمى در حصول ارتداد فطرى و حكم آن ، و لزوم اسلام حقيقى بعد از بلوغ ، اظهر است ، اگر چه اعتبار وصف اسلام در خصوص اول بلوغ محل تأمل است در تحقق ارتداد فطرى . 3 - شرائط حصول ارتداد معتبر است در تأثير ارتداد فطرى و ملَّى : بلوغ و عقل و اختيار .